به گزارش قدس آنلاین، مسعود فیروزی افزود: بر اساس قانون تأمین اعتبار هزینه نگهداری و درمان معتادان متجاهر بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و این میزان بدهی تنها بابت خدمات ارائه شده امسال این مراکز به ستاد است.

وی با اشاره به اینکه برای مدیریت و خدمات‌دهی در حوزه آسیب های اجتماعی، در نظر گرفتن اعتبارات ویژه ضرورت دارد، اظهار کرد: طبق قانون و با دستور قضایی هر معتاد متجاهر تنها یک بار امکان پذیرش در مراکز ماده ۱۶ و بهره مندی از خدمات آن را دارد، حال آنکه این افراد بعد از ترخیص دوباره گرفتار دام اعتیاد می‌شوند و دیگر نمی توان آنها را به عنوان معتاد متجاهر جمع آوری کرده و به مرکز انتقال داد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: در این رابطه مهمترین مساله اختصاص اعتبارات و بودجه است که بخشی از آن باید توسط نمایندگان و مقامات استانی از محل اعتبارات ملی تامین شود.

وی با بیان اینکه در حوزه معتادان متجاهر بابت سال جاری ۲۵ میلیارد تومان بدهی به مراکز ماده ۱۶ داریم، ادامه داد: نگهداری معتادان متجاهر توسط بخش خصوصی انجام و عدم پرداخت این بدهی موجب بروز مشکلات برای این مراکز می‌شود و لذا دولت هم باید برای کنترل این آسیب اعتبارات لازم و کافی را لحاظ کند.

مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی گفت: طبق قانون باید فرمانداری‌ها مکان اسکان و اقامت معتادان متجاهر را فراهم کنند اما وقتی ظرفیت و جا وجود ندارد و بدهی دولت هم به مراکز بالاست دیگر نمی توان توقعی در این زمینه داشت.

فیروزی با بیان اینکه مسوولیت مراکز درمان و ترک اعتیاد ماده ۱۶ طی بیش از یکسال گذشته بر عهده بهزیستی گذاشته شده است، بیان کرد: هم اکنون حدود چهار هزار نفر در ۲۲ مرکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد استان اقامت دارند.

وی با بیان اینکه هزینه نگهداری هر معتاد متجاهر در این مراکز روزانه ۳۵ هزار تومان است، ادامه داد: ماهایانه چهار میلیارد تومان به بدهی فعلی به مراکز ماده ۱۶ استان افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشهد به عنوان شهر امام رضا(ع) باید از لحاظ اجتماعی نیز در همین تراز باشد و برای این منظور حتما باید اعتبارات ویژه‌ برای آن در نظر گرفته شود، گفت: مشهد به دلیل همین جایگاه خود، پذیرای بسیاری از آسیبها از استانها و کشورهای همجوار است و هم مرزی استان با سه کشور دیگر حجم زیادی از آسیبها همچون معتادان متجاهر و کودکان کار و خیابانی را به این خطه تحمیل کرده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه برای مواجهه با آسیبهای اجتماعی و کنترل آنها از نظر فنی کارشناسی، نیروی انسانی، برنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و قوانین مورد نیاز هیچ کمبودی نداریم، ادامه داد: اصلی ترین مساله و چالش موجود مکان،  پول و اعتبارات است که اگر حل شود چه برای جمع‌آوری و چه برای توانمندسازی افراد آسیب دیده در هر بخش به خوبی می توان عمل کرد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/